الخرطوم – محمد إبراهيم
كشف النائب العام السوداني المكلف عوض الحسن النور، وزير العدل، أن المرحلة المقبلة تتطلب قدرًا من التنسيق مع الأجهزة العدلية كافة في السودان لتحقيق العدل، مؤكدًا ضرورة خلق نيابة عامة تحترم حقوق الإنسان، وتلتزم بتطبيق أحكام الشريعة قانونًا وسلوكًا.
وطالب النور خلال رئاسته، الإثنين، أول اجتماع للنيابة العامة بحضور كل وكلاء النيابة الأعلى بالنيابات والمستشارين الذين تم اختيارهم في هيكل النيابة العامة الجديد، بمراعاة العهود والمواثيق الدولية التي وافق عليها السودان.
وقال إن النيابة في الوﻻيات توفر لها عدد من الخبرات للعمل في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تحديات وصفها بالكبيرة، تواجه النيابة في السنة الأولى خاصة في وﻻية الخرطوم، مطالبًا أعضاء النيابة بتغيير الصورة الذهنية عن النيابات وضرورة تحرك وكلاء النيابة في كل أنحاء السودان لتحقيق العدالة.
وأكد النائب العام المكلف أن النيابة ستقدم أول تقرير منفصل عن أدائها في السودان، إلى مجلس الوزراء، مشددًا على أهمية الإشراف العام على أجهزة ما قبل المحاكمة في الادعاء. وأوضح عدد من أعضاء مجلس النيابة استعدادهم لتقديم تجربة متفردة للعمل في النيابة العامة، في صورتها الجديدة، ووضع تصور متكامل للإدارات والتدريب.
أرسل تعليقك